تعاون در اصطلاح علمی عبارتست از تمرکز امکانات و سعی، تلاش، کوشش و مساعی افراد بشر و استفاده بهینه و عملی از آن در راه حصول به اهدافی معین و نهایتاً رفع نیازهای مشترک و متقابل افراد، معادل کلمه تعاون همان COOPERATION است بطوریکه این کلمه در زبان فرانسه به معنا و مفهوم عمل، مشارکت و نهایتاً شرکت در یک کار مشترک است و در زمان انگلیسی معنی و مفهوم عام تعاون همان کارکردن با همدیگر برای یک مقصود و هدف و تجمع برای انجام دادن یک امر مشترک و اشتراکی و در نهایت عمل و همکاری اقتصادی می باشد.

مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و همچنین فعالیت ها و مشارکت افراد مربوط می باشد بنام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط بوده و تحت عنوان (( حقوق تعاون)) درباره آن ها بحث و گفتگو می شود.

((حقوق تعاون مجموع قواعدی است که بر تأسیس، تثبیت، فعالیت و نهایتاً اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و جهت نیل به اهداف عملی و پیش بینی شده در بخش تعاون دولت ضامن اجرای آنهاست))

1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه (عموم مردم) به منظور رسیدن به اشتغال کامل

3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت و نهایتاً قدرت در دست افراد و گروه های خاص به منظور تحقق عدالت اجتماعی و لزوم فقرزدائی بطریق عملی

5- لزوم بکارگیری افراد متخصص و صاحب فکر و نهایتاً قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله از کار و تلاش در اختیار نیروی کار و ترغیب به بهره برداری مستقیم از حاصل تلاش، کوشش و کار خود

7- در سایه شفاف سازی فعالیتی توسعه و گسترش و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین عموم مردم

با عنایت به اصل 43 قانون اساسی کشور عزیزمان براستی معلوم و مشخص می شود که اهداف موضوع ماده یکم قانون بخش تعاونی بنابر منطوق مدلول مطابقی و روح این اصل تنظیم شده است بویژه بندهای یک الی چهار و تبصره آن که همان مسائل درج شده در بندهای پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی بوده و از آنجائیکه این اصل از قانون اساسی در واقع در مقام تعیین ضوابط و مقررات عملی برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و فراهم نمودن امکانات کار برای عموم مردم در کشور عزیزمان می باشد بایستی گفت که قانون بخش تعاونی با تعیین اهداف مذکور به تبع قانون اساسی کشورمان صلاحیت والائی برای بخش تعاونی قائل شده و وظایفی بس خطیر بر عهده آن گذاشت است.